ومنهم من يقول : إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد بخلاف الرافع له فإن التشارط هنا يجعل العقد غير مقصود، وهناك هو مقصود، وقد أطلق عن شرط مقارن.
فأما نكاح التلجئة فذكر القاضي وغيره أنه صحیح کنکاح الهازل ؛ لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد، بل هازل به، ونكاح
الهازل يصح . ويؤيد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع موجبه، مثل أن يشترط أنه لا يطؤها أو أنها لا تحل له، أو أنه لا ينفق عليها، ونحو ذلك لصح العقد دون الشرط (۱) ، فالاتفاق على التلجئة [حقيقته](٢) أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً لا يقتضي ،موجبه، وهذا لا يبطله بخلاف المحلل، فإنه قصد رفعه بعد وقوعه وهذا أمر ممكن، فصار قصده مؤثراً في رفع العقد وهذا فرق ثان، وهو في الحقيقة تحقيق للفرق الأول بين نكاح المحلل والهازل فإن الهازل قصد قطع موجب السبب
عن المسبب، وهذا غير ممكن ؛ فإن ذلك قصد لإبطال حكم الشارع فيصح النكاح، ولا يقدح هذا القصد في مقصود النكاح [إذ](۳) لم يترتب عليه حكم والمحلل قصد رفع الحكم بعد وقوعه، وهذا ممكن، فيكون قصداً مؤثراً، فيقدح في مقصود النكاح فيبطل النكاح، لأنه قصد نفيه على وجه ممكن ألا ترى أن الهازل يلزمه النكاح، فإن أحب قطعه
احتاج إلى قصد ثانٍ والمحلل من أول الأمر قد عزم على رفعه .
(۱) وفي الاختيارات : ٣١٦: وشرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته، لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد».
(۲) في (هـ)، (جـ)، (ب)، (د) [حقيقة، والمثبت من (أ).
۱۱۲
في (د): [إذا].
(۳)
ص ١٧٠