والتلجئة أن يتواطأ اثنان على إظهار العقد أو صفة فيه أو الإقرار أو نحو ذلك، صورة من غير أن يكون له حقيقة، مثل الرجل الذي يريد ظالم أن يأخذ ماله فيواطئ بعض من يُخَافُ على أن يبيعه إياه صورة ليندفع ذلك الظالم، ولهذا تلجئة .
سمي
وهو في الأصل مصدر لَجَّأْتُهُ إلى هذا الأمر تلجئة(۱)؛ لأن الرجل ألجئ إلى هذا الأمر، ثم صار كل عقد قصد به السمعة دون تلجئة، وإن قصد به دفع حق أو قصد به مجرد السمعة
الحقيقة يسمى
عند الناس.
فأما الهازل فقد جاء فيه الحديث المشهور عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثَلَاتٌ جِدُّهُنَّ جِدٌ وهَزْلُهُنَّ جِدٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ والرَّجْعَةُ». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن
غریب
وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَكَحَ لَاعِباً، أو
طَلَّقَ لَاعِباً، أوْ أَعْتَقَ لَاعِباً فَقَدْ جَازَ » (۳ ) .
وعن عمر بن الخطاب قال أربع جائزات إذا تكلم بهن:
(1) ألجأته إليه ولجأته بالهمزة والتضعيف: اضطررته وأكرهته المصباح المنير
ص۲۱۰.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤) ، وابن ماجه (۲۰۳۹)، والدارقطني ٢٥٦/٣ ، والحاكم ۱۹۸/۲ ، والبغوي (٢٣٥٩)، وابن الجارود (۷۱۲)، وسعيد بن منصور (١٦٠٣)، وإسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن أدرك، قال عنه النسائي : منكر الحديث . اهـ. وللحديث شواهد لكنها لا تقويه لشدة ضعفها، وفي الباب آثار عن الصحابة سيذكرها المؤلف الله. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١١٩/٤ (١٨٤٠٠).
1.2
ص ١٦٢