بيان الدليل — الصفحة ١٥٤

6 وهو كما قال الشافعي فإنه قد صح عن النبي للحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى له لحم حمار وحشي ،فرده، وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ (۱) وكذلك وصح هذا المعنى من حديث زيد بن أرقم(٢). صح عنه حديث أبي قتادة لما صاد لحم الحمار الوحشي، فأذن النبي لأصحابه المحرمين في الأكل الأكل منه (۳). وكذلك صح هذا المعنى من حديث طلحة (٤) وغيره(٥). ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة إلا أن يكون أباحه لمحرم لم يُصَد له ورده حيث ظن أنه قد صيد له (٦) . ولهذا ذهب طائفة من السلف إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقاً، وذهب آخرون منهم أبو حنيفة إلى إباحته للمحرم مطلقاً، وكان هذا القول أقيس عند من لم يعتبر المقاصد، لأن الله سبحانه قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَالسَّيَّارَة وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِ مَا دُمْتُم حرما [المائدة: ٩٦] . فحرَّم على المحرم صيد البر دون طعامه، وصيده ما صيد منه حياً، وطعامه ما كان قد مات. (1) أخرجه البخاري (۱۸۲٥)، ومسلم (۱۱۹۳)، ومالك ٥٧/١، وأحمد ٣٧/٤، والترمذي (۸٤۹) ، والنسائي (۲۸۱۹) وابن ماجه (۲۰۹۰) وغيرهم. (٢) أخرجه مسلم (۱۱۹٥)، وأحمد ٣٦٧/٤ ، والنسائي (۲۸۲۱) وغيرهم. (۳) أخرجه البخاري (۱۸۲۱) ، ومسلم (۱۱۹٦) ، ومالك ١٨٦/٢ ، والترمذي (٨٥٠). (٤) أخرجه مسلم (۱۱۹۷)، والنسائي (۲۸۱۷). (٥) كحديث علي بن أبي طالب له عند أحمد ١٠٠/١، وأبي داود (١٨٤٩). (٦) انظر: مجموع الفتاوى ١٧٤/٢٦، ١٧٥. ٩٦
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.