بيعوه، قال : إنه أكثر من ذلك، قال اصنعوه زبيباً، قال: إنه لا يجيء زبيباً، قال: فركب ،سعد وركب معه ناس حتى إذا أتوا الأرض
التي فيها العنب، أمر بعنبها فنزع من أصوله وحرثها (۱) .
وعن
عَمَّارٍ بن المغيرة بن شعبة قال سألت ابن عمر: أتبيع لي
عنباً عصيراً؟ فقال : لا ، ولكن زيبه ثم بعه
(۲)
وفي رواية أن عبد الله بن عمر سئل عن بيع العصير؟ فقال: لا يصلح قال: فقلت : فشربه؟ قال: لا بأس به.
6
الرقيق
وقال أحمد : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة (۳) . ثم في معنى هؤلاء كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد وإن جاز أن يزول قصد المعصية مثل بيع السلاح للكفار أو للبغاة أو لقطاع الطريق أو لأهل الفتنة، وبيع لمن يعصي الله فيه إلى غير ذلك من المواضع، فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام، فيدخل في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
(۱) انظر تخريج الحديث السابق. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٦٤/٤، وفيه : عن عفان عن المغيرة. .» والصواب: عن عقار» . انظر : تهذيب التهذيب ٢٣٧/٧.
٣٢٧/٥،
<-
(۳) أخرجه البزار ١١٧/٤ - كشف الأستار والطبراني في الكبير ١٣٦/١٨ ، والبيهقي ۳۲۷/٥ ، والعقيلي ۱۳۹/٤ ورجح البيهقي وقفه، وذكره البخاري في صحيحه فقال : وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. اهـ.
ذكره في باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ولو ثبت عنده شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه ويذكر الموقوف.
٩٤
ص ١٥٢