فعلم أن كثيراً مما يحسبه الناس بيعاً هو ربا، فإن آية الربا من آخر القرآن نزولاً، فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير من العلماء، ولهذا قام عمر له خطيباً في الناس فقال : ألا إن آخر القرآن كان
6
يبين وفي
-
تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لنا قبل أن يفسرها لنا - فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، وفي آخر فدعوا الربا والريبة (1) .
لفظ :
لفظ
وهذا مشهور محفوظ صحيح عن عمر ، أي اتقوا ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه وهذا من فقهه له، فإن الله أحل البيع وحرّم الربا، فما استيقن أنه داخل في حد البيع دون الربا، أو الربا دون البيع فلا ريب فيه وما جاز أن يكون داخلاً في أحدهما دون الآخر فقد اشتبه أمره، وهو الريبة وليس هنا أصل متيقن حتى يرد إليه المشتبه لأنا قد تيقنا أن الربا ،محرم وهو اسم مجمل، ومنه هو مستثنى من جملة ما سمّي في اللغة بيعاً، واستثناء المجهول من المعلوم يوجب الجهالة في المستبقى إلا فيما علم أنه لا ربا فيه. ويشهد لهذا حديث لا أحفظ الآن إسناده: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
ما
،
لَا يَبْقَى فِيهِمْ إِلَّا مَنْ أَكَلَ الرِّبا ، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَاره
(1) أخرجه أحمد (٣٦/١ ، وابن ماجه (٢٢٧٦) ، وابن الضريس في فضائل القرآن (۲۳)، والطبري (٦۳۰۸)، وإسناده منقطع فإن ابن المسيب لم يسمع من ،عمر لكن يظهر لي أن الأثر ثابت لأمرين: الأول أن ابن المسيب وإن كان لم يسمع عمر لكنه أدركه، وقد اهتم بجمع قضاياه وأقواله اهتماماً بالغاً، وكان يتلقى ذلك عن التابعين ويعتني بإثبات ذلك فالغالب أنه سيأخذه عمن يقبل قوله الأمر الثاني. أن لهذا الأثر شاهداً عن ابن عباس في البخاري (٤٥٤٤) : آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، وأغلب الظن أن ابن عباس ، وإن لم يكن أخذه عن عمر فيبقى أنه شاهد يقوي الأثر .
أخذه عن
AV
ص ١٤٥