بيان الدليل — الصفحة ١٠٣

أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِم [سَارِحَةٌ ] (١) لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ويَضَعُ العَلَمَ ويَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ» (۲) . ورواه البرقاني مسنداً، ورواه أبو داود مختصراً، ولفظه «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الخَزَ والحَرِير ـ وذكر كلاماً ـ قال : يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ (۳) . إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرّمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم: يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حله، فيشبه أن يكون (۱) هكذا في النسخ الخطية وفي البخاري بسارحة»، وفي بعض ألفاظ الحديث سارحتهم كما في تغليق التعليق ١٩/٥ وهناك فروق يسيرة في الألفاظ سيذكرها شيخ الإسلام ص ٦١. (۲) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به برقم (٥٥٩٠) ، ووصله ابن حبان (٦٧٥٤)، والطبراني في الكبير (٣٤١٧) ، والبيهقي .۲۲۱۱۰ وانظر: تغليق التعليق ٥/ ۱۷ وقال فيه ابن حجر: وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له ... ثم أجاب عن تضعيف ابن حزم للحديث بأجوبة سديدة. وانظر أيضاً: فتح الباري ٥٤/١٠، ٥٥ . وانظر ما ذكره شيخ الإسلام فيما يأتي ص ٦١. : (۳) أخرجه أبو داود برقم (٤٠٣٩) ، وكلمة [الخز] هكذا في جميع النسخ إلا (ج) ففيها [الحر] وما في النسخ هو الموافق لما في أبي داود، لكن بين الحافظ في الفتح أن الراجح خلاف رواية أبي داود وأنها بمهملتين لا بمعجمتين، وذكر دليل ذلك فارجع إليه إذا أردت المزيد. " ٤٥
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.