الحلال والحرام في الإسلام - عساف — الصفحة ٥٧٧

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجل ثلاثة أيام ، طلب ذلك أو لم يطلب. وقيل: لا يمهل لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ من غير قيد الإمهال ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه ». ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة. فيُقتل للحال من غير استمهال، وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم. ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . أما المالكية فيقولون يُستتاب المرتد وجوباً ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء الثلاثة من يوم الحكم ، أي ثبوت الردّة، لا من يوم الكفر ، ولا من يوم الرفع، ويلقى يوم الثبوت إن سبق بالفجر، فإن تاب ترك ، وإن لم يتب يقتل بغروب الثالث، أي بعد غروب شمس اليوم الثالث. والمرأة إذا ارتدت وكانت متزوجة أو مطلقة طلاقاً رجعياً ، أو كانت سرية فإنها لا تقتل حتى تستبرأ بحيضة واحدة، وما زاد عن الحيضة بالنسبة إلى الحرة ، فإنه تعبد لا يحتاج إليه، وأما إذا ارتدت وهي رضع، فإنها لا تقتل حتى يوجد من يرضع ولدها ويقبل غير أمه. أما الشافعية: إن المرتد لا يمهل في الاستتابة، وفي « فتح الوهاب » لو ارتد فجنّ امهل احتياطاً، فلا يُقتل في جنونه، لأنه قد يعقل ويعود للإسلام، فإن قتل فيه هدر لأنه ،مرتد، لكن يغزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة. أما الحنابلة : ففي كتاب « المغني » لابن قدامة: « المرتد لا يُقتل حتى ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.