الإمام علي : « إنما عليه قطع يد ،ورجل، أي نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقط ، ولا قطع بعد ذلك ولو عاد إلى السرقة، فحبسه عمر رضي الله عنه ولم يقطعه ففتوى علي، ورجوع عُمر من غير إنكار، ولا مخالفة من غيرهما ، دليلٌ على الإجماع عليه .
وخلاصة القول : إن السارق إذا كان بحال لو قطعت يده اليمنى لا ينتفع بيده اليسرى ، أو لا ينتفع برجله اليمنى، لآفة كانت قبل القطع يقطع، لأن فيه ضياع المنفعة.
لا
قطاع الطرق:
قطاع الطرق هم اللصوص المجرمون الذين يعترضون الناس في طرقاتهم ومسالكهم، ويعتدون عليهم بالسلاح ونحوه، ليغتصبوا منهم أموالهم وممتلكاتهم مجاهرة، ولا شك أن قطع الطريق من أفظع الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع، وتوقد نار الفتنة والفساد ، ولذلك تهدد الله تعالى قطاع الطرق في كتابه وأنذرهم أوجع إنذار، وشرع لهم من الحدود الزاجرة والعقوبة المؤدبة ما يردعهم عن غيهم، ويصدّ سواهم عن متابعتهم في فسادهم . قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (١) . فذكر الحق تبارك وتعالى في هذه الآية
(۱) سورة المائدة/ ٣٣
۳۳۱
ص ٣٣١