و
وإذا قال لها أنت محرّمة، أو أنت علي حرام، أو قال: علي الحرام، فإن كان عُرف الناس جارياً على أنهم يستعملون هذه الألفاظ التي ليست من مادة الطلاق للدلالة على إيقاع الطلاق تكون هذه الألفاظ من الألفاظ الصريحة في الطلاق حينئذ عند فقهاء الحنفية، وإذا لم يجر عرفهم بذلك تكون هذه الألفاظ من قبيل الكنايات. وقد أفتى المتأخرون من فقهاء المذهب الحنفي بأنه يقع بقول الرجل لامرأته أنت محرمة أو أنت علي حرام، أو حرمتك على نفسي، يقع بهذه الألفاظ طلقة واحدة بائنة من غير حاجة إلى نية الطلاق ، لأنهم يعتبرون من صريح الطلاق العرف حيث لا يُقصد في متعارف الناس عند اطلاق هذه الألفاظ إلا الطلاق، ويقع الطلاق باللفظ الصريح من غير حاجة إلى نية الطلاق ، لأن معنى الطلاق متعيّن من اللفظ إما لغة وإما عُرفاً .
6"
وإنما وقع بهذه الألفاظ أنت محرّمة أو أنت علي حرام ، أو حرمتك أن الناس في عُرفهم يستعملون هذه على نفسي الطلاق البائن مع الألفاظ في الطلاق ولا يميزون بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، لكون الطلاق البائن مقتضى لفظ الحرام وموجبه وكذا مشتقاته، ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت في العدّة. والطلاق الذي يفيد تحريمها وعدم جواز استمتاع المطلق بها هو الطلاق البائن، لذا كانت هذه الألفاظ مع أنها كالصريح عُرفاً يقع بها الطلاق البائن عند فقهاء الحنفية.
وألفاظ كنايات الطلاق كثيرة منها قول الرجل لزوجته أنت حرّة فهذا القول يحتمل الطلاق وغيره. إذ يحتمل أن يكون المعنى المراد أنها أصبحت حرّة غير مقيّدة بقيد الزواج، أو أنها حرة في تصرفاتها، ومن
۱۹۰
ص ١٩٠