أما شهادة النساء في الخطأ فجائزة في الفقه الإسلامي ، حيث جاء في المدونة الكبرى : قلت أرأيت شهادة النساء في قتل الخطأ أتجوز في قول مالك ، قال نعم ، لأنه مال وشهادتين في المال جائز (۱) . وهذا يعني ان الواجب في القتل الخطأ حكمه حكم الأموال وليس حكم
العقوبات .
كما جاء في اللمعة الدمشقية : « انما يحكم بذهابه إذا شهد به شاهدان عدلان أو صدقه الجاني ، ويكفي في إثباته شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غير عمد ، لأنه يوجب المال وشهادتهن مقبولة فيه (۲)) . أي أن شهادة النساء مقبولة في الخطأ الموجب للدية وغير مقبولة في العمد الموجب للعقوبة مما يؤكد على أن الدية ليست عقوبة
وقد جاء في البهجة شرح التحفة أن الدية تثبت بما تثبت به الحقوق المالية ، حيث جاء فيه : « يثبت بما يثبت به الحقوق المالية عدل وامرأتان وجراح العمد لا يثبت إلا بعدلين (۳) . كما جاء في حلى المعاصم ) جراح الخطأ الذي لا قود فيه وإنما فيه المال يثبت بما يثبت به مالي الحقوق وهو عدل وامرأتان (٤) .
وهذا يعني بالعقوبات إطلاقا
"
أنه لا فرق بين الدية وأي حق مالي آخر ، ويعني بالتالي أنها لا علاقة لهـا
- قبول الكفالة في الديات وعدم قبولها في العقوبات :
لا تقبل الكفالة في الجنايات الموجبة للعقوبات وتقبل في غير ذلك ، حيث جاء في المدونة الكبرى : قلت أرأيت الحدود أفيها كفالة ؟ قال : لا كفالة في الحدود ، قلت لأبن القاسم : أرأيت لو أن رجلاً شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل ، قال : هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم نسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ، ولا في التعزير » . ابن وهب ، « وأخبرني مخرمة عن أبيه قال : يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما ســـوى
٣٦٥
(۱) المدونة الكبرى ، الجزء الثالث عشر ، ص ١٦١
(۲) اللمعة الدمشقية ، ، الجزء الأول
، ص
٥٥٣
(۳) البهجة شرح التحفة الجزء الثاني ، ص ٣٦٥
(٤) حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم مع البهجة شرح التحفة الجزء الثاني .
ص
۰۷۷
ص ٥٧٧