المطلب الثالث
الحكمة من التعويض وصاحب الحق فيه
لقد رأينا في المبحث السابق أن الحكمة من العقوبة هي زجر الجاني وردع غيره من ارتكاب الجريمة ، كما رأينا ان صاحب الحق في توقيع العقوبة هي الهيئة الاجتماعية ، أما الحكمة من التعويض فتختلف عن ذلك وصاحب الحق فيه كثيرون ، نتحدث أولاً عن الحكمة من التعويض ثم نستعرض أصحاب الحق فيه
أولاً : الحكمة من التعويض
لم يكن هناك تمييز بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني لدى دول الغرب حتى عهد الفقيه الفرنسي ( لوازيل ( الذي عاش في فرنسا في الفترة من ١٥٣٦ إلى ١٦١٧ م ، حيث أبطلت العقوبة الخاصة منذ ذلك العهد ، وأصبح للفرد فقط حق المطالبة بجبر الضرر الذي لحقه من جراء أي فعل ضارٍ ، دون العقوبة الجنائية(۱)
ومنذ ذلك التاريخ قد تميزت العقوبة الجنائية عن التعويض المدني فأصبحت العقوبة تستهدف محدث الضرر والتعويض يهتم بشأن المضرور ، ومع ذلك فإن الفارق بينهما لم يكن كبيراً ، ومعيار التمييز هو أنه كلما مال المشرع إلى ردع تصرف مشوب بالذنب تكون بصدد عقوبة خاصة ، وكلما مال الى جبر ضرر خاص نكون بصدد تعويض مدني فالتعويض بهذا يهدف إلى جبر جرح سابق ، أما هدف العقوبة الخاصة فهو إحداث جرح جديد (٢)
فالغاية من التعويض المدني إذن هي الاصلاح ، ولذلك فإن القاضي لا يتأثر - وقت تقديره التعويض - إلا بالضرر المطلوب إصلاحه ليكون ما يقضي به من التعويض مكافئاً لما ثبت
(1) الدكتور عبد السلام ذهني بك ، المرجع السابق ص ٦٩٦ . (۲) الدكتور محمد ابراهيم الدسوقي ، المرجع السابق ، ص ١٠٦
۰۱۱
ص ٥١١