(۱)
المجني عليه من الجاني (١) . والاجتهاد وأعمال الفكر في تقدير الأرش قد يكون بواسطة القاضي مباشرة ويسمى في هذه الحالة اجتهاد الحاكم ، وقد يكون عن طريق أهل الخبرة ويسمى حكومة
(۲)
العدل "
ورغم أن عناية فقهاء المذاهب الإسلامية قد تركزت في توضيح كيفية الاجتهاد وطريقته ، ولم يوضحوا غيرها من الشروط ، إلا أن شروط حكومة العدل يمكن إستخلاصها من القواعد العامة التي ذكرت في مواضع شتى من مؤلفات فقهاء المذاهب الإسلامية وهي كالآتي :
۱ - ألا يكون للأصابة أرش مقدر من الشارع :
(۳)
يشترط ألا تكون الاصابة المراد تقديرها لها أرش مقدر من قبل الشارع لأنه لا أجتهاد مع النص ، وهذه قاعدة عامة في الفقه الإسلامي (٣) . وتطبيقاً لها لا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش عضو أو شجة أو جراحة لها أرش مقدر من قبل الشارع ومفهوم المخالفة لهذه القاعدة أنه يجوز الاجتهاد في تقدير أرش ما ليس له مقدر معلوم ..
ونطاق ما ليس له أرش مقدر في بدن الإنسان ، قد يضيق ويتسع حسب المعمول به في كل مذهب من المذاهب الإسلامية المعترف بها من الأمة ، مثال ذلك أن نطاق الاجتهاد في تقدير الأرش يضيق جداً في مذهب الشيعة الإمامية لإتفاق فقهاء هذا المذهب على قواعد معينة في الحالات التي ليس لها أرش مقدر كالقاعدة التي تقول : « في إذهاب منفعة كل عضو يجب ثلثا الدية » . وفي قطعه بعد ذلك يجب ثلث الدية وعند غيرهم تجب حكومة العدل . وكذلك قولهم بوجوب أرش مقدر في شجاج ما دون الموضحة ، وعند غيرهم تجب حكومة العدل . ومثالاً لما تجب فيه حكومة العدل ذكر بعض فقهاء الحنفية حالات معينة وقال : «أما ما تجب حكومة العدل فيه : كسر الضلع ، قصبة الأنف ، كسر كل عظم من البدن سوى السن ، ثدي الرجل ، حلمتي ثدييه ، لسان الأخرس ، ذكر الخصي ، العنين ، العين القائمة الذاهب نورها السن السوداء اليد الشلاء ، الذكر المقطوع الحشفة ، الكف المقطوع الأصابع كسر الظفر (۱) حاشية العدوي مع شرح الخرشي ، الجزء الثامن ، ص ٤٠ . حاشية الشيخ البناني مع حاشية الزرقاني ، الجزء الثامن ، . وتفسير الحكومة أنها أسم لاعمال النظر المؤدي الى معرفة الواجب في الجملة ) .
ص
٣٤
6
(۲) حاشية الشيخ سليمان البجيرمي ، الجزء الرابع ، ص ١٦٠ ( نعم يوقف ما لا نسبة فيه على الحاكم مثال ذلك ما لو قطع أنملة لها طرفان ففيها دية أنملة وحكومة ، ولا يعتبر فيها النسبة بل يوجب الحاكم ما يؤدي اليه اجتهاده » . التهذيب
ص
. كل عضو لا منفعة فيه كاليد الشلاء والزائدة فيه حكومة ) . لكن تقدير الزائد
للشيخ أحمد كامل الحضري لا يكون بالقياس إلى العبد وقيمته بل باجتهاد الحاكم
(۳) الدكتور الطيب الحضري السيد بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه الجزء الأول ، ص ۱۳ « كل حكم شرعي ليس فيـه
دليل قطعي هو محل الاجتهاد » .
۳۳۱
ص ٣٣١