١٨٤ - أولا : المساوون بين المساهمين
الأشكال الخاصة للركن المادي
۲۲۵
يستند هؤلاء إلى فكرة تعادل العوامل السببية التي سبق لنا عرضها عند معالجتنا لرابطة السببية، تأسيسا على أنه لولا نشاط كل مساهم مهما ضؤل قدره ما كان للنتيجة الإجرامية للجريمة أن تتحقق وإزاء تساويهم هذا، فهم كذلك ـ وتبعا له - متساوون في العقوبة . ولا يلتفت أنصار المساواة إلى الجانب المعنوي للمساهمين، فعلى فرض أن أحدهم عديم الأهلية الجنائية أو عديم المسؤولية الجنائية، فإن هذا لا يؤثر في عقاب سائر المساهمين على أنه إذا اختلف الرباط المعنوي من مساهم لآخر، سئل كل في حدود ما يربطه وحده بالنتيجة الإجرامية من رباط معنوي بحيث يسأل عن جريمة عمدية من أراد النتيجة على أساس العمد، ويسأل عن جريمة غير عمدية من لم يردها منهم على أساس الخطأ.
ويؤخذ على دعاة المساواة أنهم بهذا ينتهون إلى تعدد الجرائم بتعدد - المساهمين فيها، كما أنهم بهذا يلغون التفرقة بين مساهم وآخر رغم ما تنطوي عليه هذه التفرقة من ميزة تفريد المعاملة الجنائية تبعًا لسلوك كل مساهم ووفقا لما يكشف عنه سلوكه من خطورة إجرامية .
١٨٥ - ثانيا : المدرجون للمساهمين وفقا لدرجة سلوكهم يفرق هؤلاء بين فئتين من المساهمين : فئة المساهمين الأصليين أو مساهمي الدرجة الأولى أو المساهمين ذوي النشاط الأكثر أهمية أو الفاعلين الأصليين، وفئة المساهمين التابعين أو ذوي النشاط الأقل أهمية أو الشركاء أو الثانويين . (١٤٧) ورغم تفرقتهم هذه وتدريجهم للمساهمين تظل الجريمة واحدة ويترتب على هذا التدرج تفاوت عقوبة المساهمين، فضلا عن الاعتداد بالظروف الشخصية الخاصة بكل مساهم، وبهذا يتحقق تفريد المعاملة الجنائية لكل منهم وفقًا لما صدر عنه من نشاط مادي وما ارتبط به من رباط معنوي . وقد أخذ قانونا العقوبات المصري والجزاء الكويتي بالتفرقة بين الفاعل والشريك .
(١٤٧) يطلق القانون الأنجلوسكسوني على هذه الفئة من المساهمين الثانويين مصطلح Secondary
.(Halsbury, op. cit., p. 36, no. 45.) parties
ص ٢٦١