أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية - الهاشمي — الصفحة ٥٥٤

٣٦- اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى ـ على عدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه إذا نهاه الموكل عن ذلك . ۳۷- اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم جواز تعاقد الوكيل مع من ترد شهادته له إذا نهاه الموكل عن ذلك . ۳۸- إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع من ترد شهادته له، فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى - في حكم هذه المسألة على رأيين، ورجحت رأي جمهور الفقهاء على جواز التعاقد مع من ترد شهادته له إذا أذن الموكل في ذلك . ٣٩- المقصود بتولي الوكيل لطرفي العقد، أن يكون وكيلاً عن موكلين بحيث يتلقى الأوامر من الجانبين، وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم تولي الوكيل لطرفي العقد على رأيين ورجحت رأي جمهور الفقهاء في أن الوكيل يجوز له أن يتولى طرفي العقد. ٤٠ - يقسم الفقهاء - رحمهم الله تعالى ـ الجنون إلى قسمين، جنون مطبق ، وجنون متقطع، وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى على أن جنون الوكيل جنوناً مطبقاً يبطل الوكالة، ولا يصح تصرفه في شيء مما وكل فيه . ٤١ ـ الحجر هو المنع من التصرف في المال، وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الحجر على السفيه والمفلس على ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.