الخصوص
(1)
فالمضارب يملك من التصرفات التي لا يملكها الوكيل ، لأن مبنى المضاربة على تحصيل الربح، ووجوه تحصيله متباينة، فقد يكون بشراء المعيب، وقد يكون بالنقد، أو بالنسيئة، أو بالعرض.
أما الوكالة فمبناها على التخصيص، فالموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في أمر خاص، ولذا فلا تصح الوكالة ببيان الجنس فقط، بل حتى يبين النوع أو الثمن، ليتمكن الوكيل من تحصيل مقصود موت د موكله ) .
ويتفرع عن هذا التفريق ما يلي :
أ- يجوز للمضارب عند إطلاق العقد شراء السلعة السليمة والمعيبة بينما لا يجوز للوكيل إلا شراء السليم فقط ) .
(۳)
والفرق بينهما : أن شراء المضارب طلباً للربح، والربح يحصل من المعيب كحصوله من السليم، والمقصود من الوكالة شراء ما يدفع الموكل به حاجته أو ما يقتنى به، وقد يكون العيب مانعاً من قضاء الحاجة، ومن قنيته، فلا يحصل المقصود
(٤)
(۱) البناية في شرح الهداية (٣٤٢/٧) ، تبيين الحقائق (٧٥/٥) ، البحر الرائق (١٧٢/٧)، رد المحتار (٥٢٥٥ تكملة رد المحتار (٣٤٢/٧) .
(۲) تكملة رد المحتار (٣٤٢/٧) .
(۳) الحاوي الكبير (٥٥٧/٦) ، فتح العزيز (۳۸/۱۱)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢٥)، إعانة الطالبين (۳/ ۹۲) ، المغني ،(٢٥٣/٧) ، مطالب أولي النهى .(۵۱۸/۳)
(٤) الحاوي الكبير (٥٥٧/٦)، مغني المحتاج (٢٢٥٧)، المغني (٢٥٣/٧).
٤٤٣
ص ٤٤٣