أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية - الهاشمي — الصفحة ٣٦٦

المدفوع، والقول قول الأمين في براءة ذمته، إلا أن يكون مما لا يدفع إلا بشهود فحينئذ يضمن إذا دفع بغير شهود ، لأنه نهاه عن الدفع، واستثنى دفعاً بصفة معينة وهو أن يكون بشهود، فإذا خالف ، فهذا الدفع لم يكن مأموراً به فصار الوكيل غاصباً ضامناً ) . الراجح : والراجح - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة ما استدلوا به، لأن هذا هو موضع إقامة ،البينة، وحتى يكون ذلك أبعد عن النزاع وأقرب للوفاق بينهما ، فإقامة البينة على الدفع يجنب الوكيل الضمان ويجبر الموكل على قبول قول الوكيل وفي إقامة البينة على الدفع مصلحة للموكل، والوكيل مأمور بالنظر والاحتياط ومراعاة مصلحة موكله، ولما جرى على أدلة المخالفين من مناقشة . الحالة الثالثة : إذا كان الموكل حاضراً وترك الوكيل الإشهاد على القضاء. في هذه الحالة اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تضمين الوكيل وعدم تضمينه إذا حضر الموكل مكان القضاء وترك الوكيل الإشهاد على رأيين : الرأي الأول : لا يضمن الوكيل شيئاً إذا ترك الإشهاد بحضور الموكل . (1) المبسوط (۷۱/۱۹). ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.