قبض السلم ينتشر في أكثر من بلد ويحتاج إلى سفر ومشقة أو كان بكميات كبيرة كالحبوب والألبان والمحاصيل الزراعية، ولا يمكن لوكيل واحد أن يقوم بكل هذه الأعمال، أو كان مما يترفع الوكيل عن مثله ، فيجوز له توكيل غيره في قبض المسلم فيه بناء على رأي جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ولكن بشرط أن يوكل أميناً ثقة، لأنه حريص على مراعاة مصالح موكله ونظر الأفضل والأحظ له، ولاحظ لموكله إلا
بتعيين الأمين، وهذا ما شرطه فقهاؤنا ) - رحمهم ا الله تعالى ..
الأمر الثاني : أن يكون العمل الذي وكل فيه مما يمكنه الإتيان به ولا يترفع عنه .
إذا كان العمل الذي وكل فيه مما يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه ، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ملكية الوكيل للتوكيل على رأيين : الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولا يترفع عنه إلا بإذن الموكل .
وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية ) ، والمالكية، والشافعية)،
وإحدى الروايتين عند الحنابلة ـ رحمهم الله تعالى ..
(۱) روضة الطالبين (٣١٤/٤) ، الحاوي الكبير (٥١٨/٦) ، مطالب أولي النهى (٤٢٨/٣) . (۲) المبسوط (۱۹ (۳۱) ، بدائع الصنائع (٣٤٦٥٧ ، تبيين الحقائق (٢٧٦/٤ ) . (۳) مواهب الجليل (۲۰۲٥)، الخرشي (٧٨/٦).
(٤) المهذب (٣٥١/١) ، روضة الطالبين (٤ / ۳۱۳) ، الحاوي الكبير (٥١٩/٦) مغني المحتاج (٢/ ٢٢٦ ) .
(٥) المغني (۲۰۹/۷)، المبدع (٤ / (٣٦٠) ، الروايتين والوجهين (۱/ ۳۹۷) .
۳۳۱
ص ٣٣١