الحالة الأولى : الشراء مع جهل الوكيل بوجود العيب .
- الحالة الثانية : الشراء مع علمه بوجود العيب.
ففي الحالة الأولى : وهي : الشراء مع جهل الوكـــيـل بـوجــود العيب : اتفق (۱) الفقهاء على أن البيع صحيح ويلزم الموكل.
·
واستدلوا : بأن شراء المعيب الذي لا يعلم عيبه لا يمكن التحرز منه ،
لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر ولا تقصير من جهته لجهله
(۲)
بوجود العيب (٢) .
أما الحالة الثانية : وهي الشراء مع علمه بوجود العيب.
إذا اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم أنها معيبة، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذا الشراء هل يلزم الوكيل أو الموكل على
أربعة آراء ، هي : الرأي الأول : الشراء يلزم الوكيل ولا يقع عن الموكل كأنه مشتـر لنفسه، وهو رأي فقهاء الحنفية (۳) وأصح الروايتين عند الحنابلة (٤)
والشافعية (٥) .
(۱) المراجع السابقة .
(۲) مغني المحتاج (٢٢٥/٢)، المغني (٢٥٢/٧).
(۳) المبسوط (۳۹/۱۹) ، البحر الرائق (١٥٥/٧) .
(٤) الإنصاف (٣٨٧/٥)، مطالب أولي النهى (٤٧٣/٣)، المغني (٢٥٢/٧). (٥) تكملة المجموع (١٢٦/١٤)، روضة الطالبين (۳۰٩/٤) ، فتح العزيز (۳۹/۱۱)، مغني المحتاج (٢٢٥/٢).
۱۹۰
ص ١٩٠