أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية - الهاشمي — الصفحة ١٩٠

الحالة الأولى : الشراء مع جهل الوكيل بوجود العيب . - الحالة الثانية : الشراء مع علمه بوجود العيب. ففي الحالة الأولى : وهي : الشراء مع جهل الوكـــيـل بـوجــود العيب : اتفق (۱) الفقهاء على أن البيع صحيح ويلزم الموكل. · واستدلوا : بأن شراء المعيب الذي لا يعلم عيبه لا يمكن التحرز منه ، لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر ولا تقصير من جهته لجهله (۲) بوجود العيب (٢) . أما الحالة الثانية : وهي الشراء مع علمه بوجود العيب. إذا اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم أنها معيبة، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هذا الشراء هل يلزم الوكيل أو الموكل على أربعة آراء ، هي : الرأي الأول : الشراء يلزم الوكيل ولا يقع عن الموكل كأنه مشتـر لنفسه، وهو رأي فقهاء الحنفية (۳) وأصح الروايتين عند الحنابلة (٤) والشافعية (٥) . (۱) المراجع السابقة . (۲) مغني المحتاج (٢٢٥/٢)، المغني (٢٥٢/٧). (۳) المبسوط (۳۹/۱۹) ، البحر الرائق (١٥٥/٧) . (٤) الإنصاف (٣٨٧/٥)، مطالب أولي النهى (٤٧٣/٣)، المغني (٢٥٢/٧). (٥) تكملة المجموع (١٢٦/١٤)، روضة الطالبين (۳۰٩/٤) ، فتح العزيز (۳۹/۱۱)، مغني المحتاج (٢٢٥/٢). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.