أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية - الهاشمي — الصفحة ١٤٣

٢- الامتثال من الوكيل إنما يحصل بأصل البيع، لا بصفة النقد أو النسيئة ، لأن هذا قيد، والمطلق غير المقيد، ويدل على ذلك أن التكفير لما كان بتحرير رقبة مطلقة كما في قوله تعالى: ﴿ فتحرير رقبة ) استوى فيه الذكر والأنثى والصغير ، الكبير دون قيد . ولو أراد الموكل النقد أو النسيئة لقيد ذلك بأحدهما ، فلما لم يقيد جاز البيع بالنسيئة ) . استدلوا كذلك بالقياس : على المضارب، فكما يجوز للمضارب البيع بالنسيئة يجوز للوكيل البيع به على اعتبار أن كلا منهما أمين (۳). ونوقش هذا الدليل بأن الوكيل يفارق المضارب من وجهين : ١- أن المقصود من المضاربة الربح لا دفع الحاجة بالثمن في الحال. فقد يكون مقصود الموكل الحصول على الثمن في الحال، وهذه الحاجة تفوت بتأخير دفعه ) . ٢- أن المضارب شريك، والوكيل ليس كذلك، ولذا فاستيفاء الثمن في المضاربة على المضارب، فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه، وكذلك هلاكه يلحقه لأنه يُحسب من الربح، بخلاف الموكل حيث يلحقه ضرر التأخير في الثمن دون غيره ، لأنه لا شركة لأحد في ماله ) . (۱) سورة النساء : آية (۹۲). (۲) المبسوط (٣٥/١٩). (٣) المغني (٢٤٦/٧)، والإنصاف (٣٧٨/٥). (٤) المغني (٢٤٦/٨) ، ومطالب أولي النهى (٤٥١/٣). (٥) المغني (٢٤٦/٧) ، مطالب أولي النهى (٤٥١/٣) . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.