فقه المعاملات الحديثة - إبراهيم — الصفحة ٥٩٦

القرار السابع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . بشأن ۱ - قيام الشيك مقام القبض، في صرف النقود بالتحويل في المصارف. ٢ - الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف. أما بعد: เ فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ١٤٠٩هـ، الموافق ۱۹ فبراير ۱۹۸۹م إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩هـ، الموافق ٢٦ فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع : ۱ - صرف النقود في المصارف هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك، الذي يتسلمه مريد التحويل؟ ۲ - هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أولاً : يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.