فقه المعاملات الحديثة - إبراهيم — الصفحة ٣٦٦

المبحث الرابع مذهب الحنابلة 다 يتفق الحنابلة المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون على مشروعية البيع مزايدة، كما يتضح من النصوص التالية : حكى العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على جوازه، وقد ذكر هذا في معرض تحليل حديث مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يسم الرجل على سوم أخيه)، وأنه يعرض لهذا حالات قسمها إلى أربعة أقسام : «أحدها: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي. الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد .... (وذكر حديث الأنصاري الذي شكا الشدة والجهد الرسول الله (۱) ، وهذا أيضاً إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. ، أسامة)، الثالث : أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضاً، ولا الزيادة استدلالاً بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم : أن معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سوم فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر. (۱) وهو أصل مشروعية هذا الأسلوب في البيع. أخيه ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.