فقه المعاملات الحديثة - إبراهيم — الصفحة ٢٦١

فأجازوه في الإجارة في الذمة، ولم يجيزوه في الإجارة المعينة، وقد ذكروا لهذا التفصيل تعليلات تتضح من نصوصهم التالية : والإجارة في الذمة نحو أن يقول : استأجرتك لتخيط هذا الثوب ونحوه، فهذا يثبت فيه الخيار ؛ لأن الخيار ورد في البيع وهذا في معناه . فأما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها ، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز » (۱) . ومن الخيارات الثابتة للبيع خيار العيب، فيثبت مثله في عقد الإجارة، فيما لو ظهر عيب بالعين المؤجرة فللمستأجر الحق في إمضاء العقد، أو فسخه، وهذا ما نص الفقهاء عليه بأنه : لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة» (۲) . الشروط في عقد الإجارة : التعريف بها : هذا جزء من مصطلح فقهي عام يشمل كافة العقود وهو: (الشروط في العقود، بما في هذا الشروط في عقد الإجارة، ويقصد بها : إلزام صحیح (۳). أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة : أي غرض ويقسم الفقهاء عموماً الشروط في العقود إلى ما يأتي: (۱) ابن قدامة، المغني، ج4، ص ١١٩. (۲) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج۲، ص۲۲۷. (۳) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج۲، ص ٢٦٠. ٹو ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.