فأجازوه في الإجارة في الذمة، ولم يجيزوه في الإجارة المعينة، وقد ذكروا
لهذا التفصيل تعليلات تتضح من نصوصهم التالية :
والإجارة في الذمة نحو أن يقول : استأجرتك لتخيط هذا الثوب ونحوه، فهذا يثبت فيه الخيار ؛ لأن الخيار ورد في البيع وهذا في معناه .
فأما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار
المجلس دون خيار الشرط؛ لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع
المعقود عليها ، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز » (۱) .
ومن الخيارات الثابتة للبيع خيار العيب، فيثبت مثله في عقد الإجارة، فيما لو ظهر عيب بالعين المؤجرة فللمستأجر الحق في إمضاء العقد، أو فسخه، وهذا ما نص الفقهاء عليه بأنه :
لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة» (۲) .
الشروط في عقد الإجارة :
التعريف بها :
هذا جزء من مصطلح فقهي عام يشمل كافة العقود وهو: (الشروط في العقود، بما في هذا الشروط في عقد الإجارة، ويقصد بها :
إلزام
صحیح (۳).
أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة : أي غرض
ويقسم الفقهاء عموماً الشروط في العقود إلى ما يأتي:
(۱) ابن قدامة، المغني، ج4، ص ١١٩.
(۲) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج۲، ص۲۲۷. (۳) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج۲، ص ٢٦٠.
ٹو
٢٦١
ص ٢٦١