ومما تقدم يتبين أن نقد الثمن في خيار الشرط ليس له تأثير على صحة العقد ما كان منه بشرط، ومن باب أولى إذا لم يكن مشروطاً .
مذهب المالكية
يذهب المالكية إلى أن اشتراط قبض الثمن حالاً في عقد تم على أساس خيار الشرط مؤثر في صحة العقد بالبطلان تفسيرهم لعدم الصحة أن قبض ثمن المبيع معناه تمام البيع، وهذا يتنافى تماماً مع الفسخ المحتمل بسبب خيار الشرط، وإذا لم يكن هذا الإجراء من هذا القبيل فإنه يكون من قبيل السلف فيكون بيعاً وسلفاً وهو مما لا يصح .
هو
أما إذا نقد المشتري الثمن من غير شرط فإن هذا لا يمس صحة
العقد . هذا ما تدل عليه النصوص التالية :
حكى العلّامة المواق عن ابن رشد قوله :
أما النقد من غير شرط أيام الخيار فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار كالسلم ،والعبد ،والغائب، والجارية التي فيها المواضعة ؛ لأنه إن تم البيع دخله فسخ الدين ) .
كما جاء توضيح هذه النقطة في شرح الرسالة بقوله :
ولا يجوز النقد في بيع الخيار ولا في بيع على عهدة الثلاث، وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من
العيوب مدة ثلاثة أيام بعد العقد، وابتداؤه من أول النهار المستقبل.
ولا يجوز أيضاً النقد في بيع الأمة المواضعة وهي: أن توقف الجارية العلية التي أقر البائع بوطئها على يد أمين: رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا ...
النقد وإنما يمتنع في هذه المسائل الثلاث إذا كان بشرط النقد؛ لأنه
(1) التاج والإكليل لمختصر خليل، ج٤، ص ٤١٨.
۱۹۰
ص ١٩٠