٢٦١
الفصل الثاني: النيابة في العبادات المالية
مادام أذن للذابح بذبحها أضحية عن نفسه، فإن المعتبر نية صاحبها، كمن أمر رجلاً
نية الأمر لا نية المأمور (۱) . هي
ذلك يوضئه، فالنية في وقد اشترى عبدالله بن عمر له شاة من راع ، فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها،
فذبحها، فقال الراعي : اللهم تقبل مني، فقال ابن عمر : ربّك أعلم بمن أنزلها من
(۲)
الجبل (٢) .
أما التضحية عن الحي بغير إذنه ففيها صورتان :
الأولى : أن تكون الأضحية ملكاً للمضحى عنه، وقد سبق الكلام عنها
بتفصيل .
الصورة الثانية : أن تكون الأضحية من مال الذابح. وهي التضحية عن الحي بغير إذنه، والأضحية متبرع بها من قبل الذابح، كما لو اشترى زيد شاة وضحى بها عن صديقه ـ أو عن أجنبي ـ بغير إذنه .
أقوال الفقهاء :
اتفق الفقهاء على عدم صحة الأضحية عن الغير بلا إذنه، لأنها عبادة
:
والأصل فيها عدم النيابة (۳) .
وأجاز أبو يوسف : التضحية عن الولد الكبير، والزوجة، وغيرهما ممن هم
في عيال المضحي، استحساناً، لوجود الإذن منهم دلالة، وخصوصاً إذا جرت العادة
(۱) التاج والإكليل للمواق، ٣ / ٢٨٤ - ٢٨٥ .
(۲) المرجع السابق، والموضع نفسه.
(۳) حاشية ابن عابدين، ٦٢٨/٦ ، مواهب الجليل ۳ ۲۸۵ ، المجموع للنووي، ٤٠٦/٨ ، كشاف القناع ، كتاب : الحج ، ٨/٣.
!
ص ٢٦١