النيابة في العبادات دراسة فقهية مقارنة - المنصور — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الفصل الثاني: النيابة في العبادات المالية مادام أذن للذابح بذبحها أضحية عن نفسه، فإن المعتبر نية صاحبها، كمن أمر رجلاً نية الأمر لا نية المأمور (۱) . هي ذلك يوضئه، فالنية في وقد اشترى عبدالله بن عمر له شاة من راع ، فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها، فذبحها، فقال الراعي : اللهم تقبل مني، فقال ابن عمر : ربّك أعلم بمن أنزلها من (۲) الجبل (٢) . أما التضحية عن الحي بغير إذنه ففيها صورتان : الأولى : أن تكون الأضحية ملكاً للمضحى عنه، وقد سبق الكلام عنها بتفصيل . الصورة الثانية : أن تكون الأضحية من مال الذابح. وهي التضحية عن الحي بغير إذنه، والأضحية متبرع بها من قبل الذابح، كما لو اشترى زيد شاة وضحى بها عن صديقه ـ أو عن أجنبي ـ بغير إذنه . أقوال الفقهاء : اتفق الفقهاء على عدم صحة الأضحية عن الغير بلا إذنه، لأنها عبادة : والأصل فيها عدم النيابة (۳) . وأجاز أبو يوسف : التضحية عن الولد الكبير، والزوجة، وغيرهما ممن هم في عيال المضحي، استحساناً، لوجود الإذن منهم دلالة، وخصوصاً إذا جرت العادة (۱) التاج والإكليل للمواق، ٣ / ٢٨٤ - ٢٨٥ . (۲) المرجع السابق، والموضع نفسه. (۳) حاشية ابن عابدين، ٦٢٨/٦ ، مواهب الجليل ۳ ۲۸۵ ، المجموع للنووي، ٤٠٦/٨ ، كشاف القناع ، كتاب : الحج ، ٨/٣. !
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.