القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون – بدل الخلو ) ٥٧٧ هو أعم وأشمل، فيباشر هو بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض، كالإجارة، وبغير عوض كالعارية أي إن ساكن المدارس والرباطات والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، له أن ينتفع بنفسه فقط، وليس لـه الإيجار أو إسكان غيره. والمستأجر داراً أو مستعيرها له أن يؤاجرها من غيره أو يُسكن غيره فيها بغير عوض، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي
ملكه.
ويترتب على كون الخلو بالمعنى القديم ملك منفعة أنه يورث من طرف الورثة، وعند انعدام الوارث يستحقه بيت المال وتوفى منه الديون، ويرهـن ويوهب ويؤجر ويعار ويوقف كما جاء في فتوى الشيخ ناصر الدين اللقاني السابق ذكره.
- شروط جواز التنازل عن الخلو:
اشترط الفقهاء الجدد الجواز التنازل عن الخلو شروطاً، سواء بالمعنى القديم وهو حق القرار على عقارات الوقف من حوانيت ،وغيرها، أو بالمعنى المتعارف عليه في عصرنا الحاضر.
أما شروط صحة التنازل عن الخلو بمعنى حق القرار أو الكراء الأبدي فهي ما يأتي كما أبان القرافي:
1 - أن يثبت للمتنازل حق كراء محل الخلو بموجب اتفاق مع ناظر الوقف
أو نائبه.
٢ - أن تمضي مدة على حق القرار بحيث يحقق الساكن شهرة في ذلك المحل -
ويضيف إلى المنفعة زيادة.
- أن يكون بيد الساكن في المحل عقد إجارة، يملك بمقتضاه الخلو، فإن
لم يكن معه هذا العقد، جاز للناظر أن يؤجره لمن شاء بأجرة المثل.
ص ٥٧٧