المعاملات المالية المعاصرة - الزحيلي — الصفحة ٥١١

القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الثامن عشر - عقود الاختيارات) ٥١١ أسئلة حول شهادة حق التملك وحق الأولوية في شراء إصدارات جديدة من الأسهم س ١: هل إصدار هذين الاختيارين جائز شرعاً؟ إن إصدار هذين الاختيارين جائز شرعاً فيما أعلم، إذ لا يترتب عليه ضرر أو تصادم مع حكم شرعي أو قاعدة شرعية. س ٢ : هل يجوز نقل هذين الاختيارين (الحقين) إلى غير من أصدرا له بعوض؟ لا يجوز نقل هذين الحقين إلى غير من أصدرا له بعوض، لأن الحق المجرد بالشراء لا يقبل المعاوضة كما بحثنا في عقود الاختيارات وإنما يجوز التنازل عنه مجاناً بالتبرع إلى آخرين. س ۳: هل ينطبق على صورة الأولوية في شراء الإصدارات حكم الشفعة شرعاً؟ لا ينطق على هذه الصورة حكم الشفعة: لأن الشفعة حق تملك العقار جبراً عن صاحبه لدفع ضرر أذى الشريك أو الجار الجديد، فهو حق ثابت في العقارات لا في المنقولات ولا في الحقوق المحضة. * * قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ٦۳ (٧/١) في المؤتمر السابع بجدة عام (١٤١٢هـ / ١٩٩٢م) يؤيد ما ذكرت هذا القرار بشأن الأسواق المالية بعد بيان حكم الأسهم: أولاً، ثانياً- الاختيارات: أ - صورة عقود الاختيارات إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين: إمـا بسعر مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.