المعاملات المالية المعاصرة - الزحيلي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الرابع عشر - شركة المضاربة) ٨- ليس للمضارب أخذ حصته من الربح إلا بإذن رب المال، وليس له أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال لأن الربح وقاية لرأس المال، وإذا حدثت خسارة غطيت من الربح أولاً . وكذلك إذا قسم الربح قبل المفاصلة النهائية، أي قبل انتهاء المضاربة جبرت من الربح المقسوم. ٩- لا يستحق المضارب شيئاً من الربح إلا بعد تنضيض المال (أي تحويله إلى نقود) وبعد قبض رب المال رأس ماله. لكن نظراً لارتباط المشاركة مع المصارف الإسلامية بدورات زمنية محددة ا ومستمرة، بسبب الاستثمار الجماعي والمخارجة بين المستثمرين، فإنه يصح اللجوء للتنضيض التقديري التقويم للمشروع بالنقد). وقد أقر مجمع ) الإسلامي الدولي في دورته الرابعة رقم القرار (٥) فقرة (٦) أن محل القسمة هو الربح معناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم، فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد. الفقه ونصت الفقرة (۷) على أنه يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة، فإنـه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب (۱). ١٠- لا مانع من ضمان رأس المال في المضاربة من طرف ثالث (غير العاقدين لأنه من قبيل التبرع من ذلك الطرف أي الهبة. وتغتفر الجهالة في التبرعات لجبر ما يحصل من نقص في أصل رأس المال فقط، وليس الربح المتوقع الذي فات وهو الكسب الفائت أو الفرصة الضائعة بل يقتصر على أصل المال. ولا يصح للعامل ضمان رأس المال لصاحبه، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. (۱) انظر ص ۷۰ من كتاب قرارات المجمع وتوصياته.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.