المعاملات المالية المعاصرة - الزحيلي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ القسم الثاني: المبحث الخامس - حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) النبوية الثابتة، وإجماع الأمة في كل عصر ومصر، ولا يعوّل على شذوذ من شد، كما تقدم. ولا يرخص بالربا إلا في حال الضرورة القصوى من غير تفرقة بين البلاد الإسلامية وغيرها، والضرورة: هي التي يترتب على مخالفتها خطر، يقيناً أو بغلبة الظن، وتوافر هذا المعنى محدود أو نادر جداً. والحاجة العامة: وهي التي يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة أو صعوبة، وهذا المعنى إذا توافر للجماعة، جاز الترخيص واقتراض المال بالربا لدفع الضرر، ورفع المشقة، أما الحاجة الخاصة فيراد بها حاجة طائفة أو فئة كالتجار مثلاً أو أقلية متضررة في بلد إسلامي أو غير إسلامي. ولا نجد إلى الآن توافر معنى الضرورة أو الحاجة العامة. ويجب عدم التورط في إصدار فتوى عامة أو قرار مجمعي عام في شأن المراباة أو التعامل مع شركات تتعامل بالربا، ويترك الموضوع للمفتي بحسب الظروف ومراعاة كل حالة على حدة، غير إعلان عام أو إفتاء عام، فذلك لا يجوز من بحال، حتى وإن تسرع في ذلك مفتِ عام، فإن المجامع الفقهية رفضت رأيه، وهاجمه العلماء الثقات وردوا عليه في كل البلاد، وفندوا مستندات رأيـه الـذي هو خطأ ،محض ، و أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. - الرأي المختار. لقد وضح الطريق وحصحص الحق، وتبين لكل مسلم غيور على حرمات دينه، وكل متعامل في مجال القروض والمساهمات أن قليل الربا وكثيره سواء في التحريم بالنصوص الشرعية القاطعة وإجماع الفقهاء إلا من شذ، ومن شذ شذ في النار، ويد الله على الجماعة. فيحرم الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية كما يحرم الإيداع بفائدة في هذه البنوك، سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي للمسلمين جميعاً أو لطائفة قليلة أو معينة.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.