المعاملات المالية المعاصرة - الزحيلي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول) وفاؤه في الموعد المحدد له ولا يجبر المدين على الوفاء قبل الموعد، مثل الدية على العاقلة (العَصَبات) ثبتت مؤجلة في الشرع على ثلاث سنوات، في كل سنة ثلثها. وهناك تقسيمات أخرى للدين في باب الزكاة منها: الدين المرجو: وهو الذي يرجو الدائن أداءه أو خلاصه، أو هو المقدور عليه، المتيسر أخذه من المدين المليء المقر به الباذل له، حَسَن المعاملة. : والدين غير المرجو هو ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل(۱). والدين المعدوم: هو الذي يتعذر تحصيله في المستقبل، لكون المدين مفلساً أو مختفياً (٢). ومنها عند الحنفية: الدين القوي، والمتوسط والضعيف، وهي ما يأتي(۳): والدين القوي: هو بدل القرض ومال التجارة كثمن العروض التجارية، إذا كان على مقرّ به ولو مفلساً، أو على جاحد عليه بيّنة، تجب فيه الزكاة إذا قبضه، لما مضى من الأعوام، كلما قبض أربعين درهماً، ففيه درهم واحد. والدين المتوسط: هو بدل ما ليس معداً للتجارة، كثمن دار السكني، وثمن الثياب المحتاج إليها، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصابا (مئتي درهم). والدين الضعيف هو بدل ما ليس بمال كالمهر والميراث والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد، والدية. (٢) الفرق بين الدين والقرض الدين أعم من القرض والقرض أخص من الدين فالدين يشمل كل ما ثبت في الذمة، سواء أكان من الحقوق المالية كثمن مبيع وأجرة دار وبدل قرض وعوض إتلاف وأرش جناية أم من الحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة (۱) الشرح الصغير (۲۲٥،١ مغني المحتاج ٤١٠/١ ، المغني ٦/٣. (٢) منح الجليل ١/ ٣٥٦. (۳) البدائع: ۱۰/۲، الدر المختار ٤٧/٢ وما بعدها، البحر الرائق ٢/ ٢٢٣.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.