الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي - صهيوني — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني : تطبيقات على أثر الفسق في الفقه الإسلامي ٤ـ وأما دليلهم من المعقول : ٢٦١ أ - قولهم : إن الفاسق لا يؤمن على شرائط الصلاة، فقد تقدَّم أنَّ ترك شيء من شرائط الصلاة وأركانها نادر في الفساق، والنادر لا حكم له . ب - والقول بأن الفاسق بإمكانه أن يزيل فسقه بالتوبة، فلا يجوز أن يؤم ما دام فاسقاً : مبني على عدم جواز إمامة الفاسق، وقد تقدم بيان جوازها . جــ وأما القول الأخير : بأنَّ تنصيب الفسقة للإمامة يُعِزُّ أهل المعاصي، ويرفع من شأنهم ... فهو قول صحيح وحجة قوية إذا كنا نحن ممن ينصبهم ويختارهم، وقد تقدم أنه لا يجوز لنا تنصيبهم اختياراً، ولكن القول هنا فيمن نصب للإمامة رغماً عن المسلمين ،العدول، أو نُصب عدلاً ثم فسق بحيث لا يمكن إزالته . *** * المطلب الرابع - إمامة فاسق الاعتقاد (المبتدع) : كما اختلف الفقهاء في الاقتداء بفاسق الجارحة اختلفوا في إمامة المبتدع في الصلاة إلى فريقين مجيز ومانع إلا أنهم لم يختلفوا في بطلان إمامة من يكفر ببدعته . 6 * الفريق الأول ـ من أجاز إمامة المبتدع مع الكراهة : ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الاقتداء بأهل الأهواء مع الكراهة التنزيهية، وهذا تفصيل أقوالهم : ١- عند الحنفية: جاء في حاشية ابن عابدين»: «يكره تنزيهاً إمامة المبتدع، إلا أن يكفر ببدعته فلا يصح الاقتداء به أصلاً» (۱) . (۱) حاشية ابن عابدين : ٥٥٩/١-٥٦٢ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.