الاستنساخ أنواع وأحكامه.
OVV
وما قد يرد من المحاذير البيئية مظنون هنا، ولهذا فإنها باقية على أصل الإباحة حتى يثبت ضرر من ذلك فإن وجد الضرر وزاد على المصالح أو ساواها، فإن الحكم ينتقل إلى الحرمة، وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: (لا ضرر ولا ضرار) (۱) الحديث. (ب) إذا كان الاستنساخ بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة
علماء
والأعضاء، وذلك للوصول إلى تكثير سلالة ماشية ممتازة، كما فعله فريق من الوراثة في أستراليا، حين نجحوا في استنساخ ٤٧٠ نسخة بقرية من بويضة واحدة مخصبة، وينتمي هذا الفريق إلى مدرسة الهندسة الوراثية التي تطالب بالاستفادة من هذا العلم في إيجاد سلالات متميزة فقط.
والمصلحة في هذا النوع ظاهرة؛ فإن إيجاد السلالات الجيدة من توفير الطيبات، التي أمر الله عباده باكتسابها والأكل منها وإنفاقها؛ بل ذلك داخل في عموم أمره
(۱) رواه الدارقطني في سننه (۷۷/۲) [۲۸۸] ، والحاكم في المستدرك (٦٦/٢) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى (٦٩/٦) وقال: «تفرد به عن الدراوردي». ورواه مالك في الموطأ (٧٤٥/٢) مرسلا، وعنه الشافعي
عثمان
محمد بن
في مسنده (ص ۲۲٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٧/٦)، و (١٣٣/١٠).
وله عدة طرق، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٨): «وقد رواه مالك عن عمرو ابن يحيى المازني مرسلا وابن ماجه مسندا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري، وقال صحيح على شرط مسلم. وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقـه، وصححه إمامنا في حرملة. وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي. قلت: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي، كما أفاده ابن عبد البر في تمهيده واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه، فقال: هذا خبر لا يصح قط».
ص ٥٧٧