أبحاث فقهية مقارنة — الصفحة ٣٦٦

أبحاث فقهية مقارنة وقد رد هذا بأن الصلح الذي أبطله النبي مخالف لأدلة الشرع حيث تضمن إسقاط الحد الشرعي ونحن نقول بأن أي عقد تضمن تحليل الحرام أو إلغاء الواجب فهو مما نعلم بطلانه بالنص؛ فإن حكم الله أحق وشرطه أوثق. الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة إلى أن الأصل في العقود الإباحة إلا مادل الدليل على منعه والنهي عنه، وأن كل عقد واجب الوفاء إلا مادل الدليل على منعه وممن صرح بهذا القول الإمام الشافعي، والجصاص والزيلعي من الحنفية والشاطبي من المالكية، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة. قال الإمام الشافعي: «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله محرم بإذنه داخل في معنى المنهي عنه» (۱). وقال الجصاص عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم (۲) بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ... : هي عموم في إباحة سائر التجارات، فهـي كقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) في اقتضاء عمومه سائر البيوع إلا ما خصه التحريم (۳). وقال الزيلعي: لا نسلم أن حرمة البيع أصل بل الأصل هو الحل، والحرمة إذا أثبتت إنما تثبت بالدليل الموجب (۱) الأم (۲/۳). (۲) سورة النساء الآية: [۲۹] (٤) (۳) أحكام القرآن للجصاص (۱۲۷/۳). (٤) تبيين الحقائق (٨٧/٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.