أبحاث فقهية مقارنة — الصفحة ٣٣١

التعزير بالمصادرة . قط شيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يجئ عن النبي يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ .... والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، لا من كتاب، ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة، إلا مجرد دعوى النسخ ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة» (۱). وقال ابن القيم: وقال الإمام أحمد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وليس لمن رد هذا الحدث حجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة؛ إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي ، لم يثبت نسخها بحجة، وعمل بها الخلفاء بعده» (٢). وقال الشوكاني: ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال، بأنه: مما لا يقدح بمثله، وعن كلام الحربي وما بعده، بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال؛ لأنه زائد على الواجب» (۳) . [0] حديث المقدام بن معدي كربي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)(4)، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محروما، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه)) رواه أحمد. (۱) مجموع الفتاوى (۱۱۱/۲۸). (۲) تهذيب سنن أبي داود (٣١٩/٤). (۳) نيل الأوطار (١٨١/٤). (٤) رواه أبو داود برقم [٣٨٠٤ و ٤٦٠٤] والبيهقي (٣٣٢/٨). (٥) المسند (۳۸۰/۲) ، والحاكم وصححه (١٤٧/٤) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٥/٨): رواه أحمد ورجاله ثقات.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.