والحق عدم الوجوب ، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ، ولا دليل يصلح بذلك (١) .
المطلب الثالث : في صفة وجوب الحج ، هل هو على الفور أم على التراخي ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
أحدهما : أن الحج لا يجب على الفور ، وإنما يستحب تعجيله . وهذا مذهب الشافعية ، ونقل ذلك عن الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن (٢) . واستدلوا بفعل النبي صلى الله وآله وسلم ذلك فقالوا : إن فريضة الحج فرضت سنة ست ، وأخره إلى سنة عشر من غير عذر ، فلو لم يجز التأخير لما أخره . ولا يجوز في الأصح في مذهبهم تأخيره أكثر من سنة لمن خشي الهلاك ؛ لأن الواجب الموسع لا يجوز تأخيره إلا بشرط أن يغلب على الظن السلامة . وأما من لم يخش الهلاك فيجوز له تأخيره أكثر من سنة . ويرى جمهور الفقهاء : أنه يجب على الفور ، ولا يجوز تأخيره (٣) . واستدلوا بعموم الآمرة به ، لأن الأمر يقتضي الفور . واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة – فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ((٤) . والظاهر أن مذهب الجمهور هو الراجح ، وأما ما استدل به الشافعية فيحتمل أن يكون تأخيره لعذر ، وهو عدم تمكنه منه في السنة التي فرض فيها ، لأنه فرض متأخراً ، وأما القول بتقدم فرضيته فهو مرجوح ، ولأن في تأخيره تعريضاً للفوات
بدون عذر ، ولذلك تجب المبادرة به ، والله تعالى أعلم(ه)
(۲) ونقل
•
الأدلة
(۱) انظر نيل الأوطار (٣١٤/٤) والظاهر أن أدلة الوجوب مرجوحة ، والله تعالى أعلم . أيضاً عن غيرهم، وخالف في ذلك المزني وقال : هو على الفور ، انظر المجموع (۸۲/۷) . (۳) انظر مغني ابن قدامة (٢٤١/٣) وحاشية ابن عابدين (٤٥٥/٢) وقوانين الأحكام الشرعية (ص/ ١٤٦) . (٤) رواه أحمد وابن ماجه ، وغيرهما ، وهو حسن ، انظر إرواء الغليل (١٦٨/٤) .
(٥) وقد احتج بعض الفقهاء على وجوب الحج على الفور بحديث أبي هريرة مرفوعاً : « من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ؛ أو حاجة ظاهرة ؛ أو سلطان جائر ؛ فليمت أي الميتتين يهودياً أو نصرانياً ، رواه الترمذي وهو ضعيف ؛ بل عده بعض العلماء من الموضوعات ، انظر تنزيه الشريعة
۵۱۱
. (١٦٧/٢)
ص ٥١١