درهم وخمسة مثاقيل من الذهب قيمتها مئة درهم فيضم قيمتها إلى المئة الدرهم فتصير نصاباً وتجب عليه زكاتها . والظاهر : أن اعتبار الضم بالأجزاء أضبط وأيقن في إكمال النصاب في إيجاب الزكاة والله تعالى أعلم
وقال بعض الفقهاء : إنه لا يضم جنس إلى آخر في إكمال النصاب ، وهذا مذهب الشافعية(۱) . واستدلوا بحديث أبي سعيد مرفوعاً ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) . فإنه يدل على أن الفضة جنس ، والذهب جنس آخر . وبناء على ذلك فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، لأنهما جنسان مختلفان
والقول بالضم هو الأحوط والأبرأ للذمة ، لأن منفعتهما واحدة في كونهما أثماناً للأشياء ، فلو أن إنساناً دفع قيمة سلعة جزءاً منها من الذهب ، والجزء الآخر من الفضة لكان مؤدياً للقيمة ، ومادام أن مقاصدهما متحدة فيضم أحدهما إلى الآخر في تكميل
النصاب
•
- حكم زكاة الحلي :
المراد بالحلي : هو ماتتحلى به المرأة - تتزين به - من الذهب والفضة . ولا يدخل فيها غيرها من الجواهر ، كالدر والياقوت ، والمرجان ونحو ذلك من الأحجار الكريمة الثمينة . وهذه لا زكاة فيها ونقل الاتفاق على ذلك (۲) إلا إذا كانت عروض تجارة ، فتزكي على أنها عروض تجارة . وكذلك الحلى إذا أعدت للتجارة فتجب فيها الزكاة باتفاق . واختلفوا في الحلى الذي لم يعد للتجارة
.
يرى بعض الفقهاء : أن الزكاة تجب فيه مطلقاً ، سواء كان معداً للباس النساء أم لا ، وسواء كان بقدر الحاجة أم كان زائداً عليها ، وسواء كان مباحاً أم محرماً . وهذا
(1) ونقل أيضاً عن داود وأبي ثور وغيرهما ، انظر المجموع (١٨/٦) وبداية المجتهد (٢٥٧/٢) . (۲) إلا الهادوية فإنهم خالفوا في ذلك فأوجبوا الزكاة فيها ، انظر شرح الأزهار لابن مفتاح (٤٤٨/١) .
٣٦٦
ص ٣٦٦