ما ذكرنا ، وبما حرَّرنا يتضح الحال بما يتعلق في المادة (٦١) و (٦٢) .
٦ - (٦٣) : لا يجوز بيع الدين بدين مثله إذا كان دَيْناً قبل العقد ، ولا فرق في المنع بين كونها حالين ومؤجَّلَيْن ومختلفين . ولو صار دَيناً بالعقد بطل في المؤجلين وصح في
غيرها .
ولو كان أحدهما دَيناً قبل العقد ، والآخر صار دينا بعد العقد ، صح إلا في بيع المُسَلَّم فيه قبل حلوله مطلقاً ، وفي المنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجل ومطلق ، بيع الحال بمؤجل فضلاً عن بيع المؤجّل بالمؤجل ، تأمل .
ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويّاً . أما إذا كان من جنسه ، وكان ربويّاً فلا يجوز بيعه بأقل منه .
وما يُسمى في الوقت الحاضر في لسان التجار بالتنزيل ليس من بيع الدين بالأقل منه ليلزم الربا .
وإنما هو استيفاء بعض الدين وإسقاط بعضه ، ولا يجوز العكس ، يعني : تأجيل الدين الحال فيه بإضافة مقدار إليه ، بأن يكون له على زيد عشرة ، فيؤجلها إلى سنة على
أن تكون اثني عشر ، نعم إذا كان التنزيل عند غير المديون جاء إشكال الربا الصرف . - (٨٦) : إذا تداعى اثنان ، فالبينة على المدَّعي ، واليمين على المدعى عليه ، فإذا اقتنع المدَّعَى عليه ، فحلف ، انتفى الحق ، وإن أمكنه إقامة البينة ، وإذا لم يخلف المدعي عليه ، ورد اليمين على المدعي ، فحلف ، ثبت الحق .
- (١٠٤ ) : إذا جعل الواقف الولاية لنفسه أو لغيره ، صح وكانت الولاية لمن جعلت له ، وإذا لم يجعل ولاية لأحد، فإن كان الوقف عاماً فالولاية للحاكم الشرعي ، وإن كان الوقف خاصاً ، فإن لم يكن مفاد الوقف تمليك المنفعة لأشخاص
- ٤٤٣
ص ٤٤٣