وذلك لحصول الأشجار التي ثبتت من أصول تلك التي يمتلكها
المادة (٥٣٠ ) : إذا تنازع أصحاب حق الشرب في النهر المار بالشارع ، على الأشجار الموجودة في ضفتي النهر ، والتي لا يُعرف غارسها ، فعندئذ يُنظر ، فإن كانت هذه الأشجار نابتة في ملك أحدهم ، فإنّ هذا هو الذي يتملكها ، وإلا دخلت في ملك من كانت نابتة أمام داره. هذا إن كانت هذه الأشجار قد نبتت هناك بعد أن اشترى صاحب هذه الدار داره ، أما لو كانت موجودة أما هذه الدار قبل أن يشتريها من نازع بقية أصحاب حق الشرب عليها ، فإنها لا تكون في
ملکه (۲)
(۱) ( الإسعاف ) ، وكما مر في المادة (١٩٥) . (۲) « الإسعاف »
- ٢٦١ -
ص ٢٦١