نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع - سلامة — الصفحة ٥١١

أرادا عارية الاستهلاك بل قصد المعيران يلزم المستعير في حالة هلاك الشيء برد مثله لا أن يدفع تعويضا (1). 2- إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها " ، كما لو نص في العقد على أن أحد المتعاقدين تخلى عن ماله وسلمه للمتعاقد الآخر، دون بيان ما إذا كان المقصود من ذلك اعارة أو هبة. 3- إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة، بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود . كأن يذكر مثلا في أحد بنود العقد أن مالك عقار قد وهبه لآخر وأن يذكر في بند لاحق أن هذا الطرف الآخر التزم لقاء ثمن العقار المذكور ان يدفع مبلغا من المال الى شخص عينه مالك العقار، بحيث يثور الشك حول معرفة ما إذا كنا إزاء هبة بعوض أو إزاء (2) بيع عادي فإذا وقعت حالة من هذه الحالات كانت عبارة العقد فيها غير واضحة، ففي هذه الحالة يجب تفسير غموض العقد وفق الحالة التي أشار إليها المشرع في الفقرة الرابعة من الفصل 462 أنه : "عندما يكون التأويل موجبا يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل (3) وإلى هذا المعنى تشير الفقرة الثانية كذلك من المادة 150 من القانون المدني المصري: "أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل... " . للألفاظ مع نظرية الالتزام في القانون المغربي للدكتور احمد حسن البرعي (ص 213). نفس المرجع والصفحة. نفسه (ص 214). 511 (1) (2) (3)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.