نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع - سلامة — الصفحة ٤٤٣

مقارنة بالفقه الغربي : يتلخص من الأمثلة السابقة أن فوات الوصف المرغوب فيه، في الفقه الإسلامي تستغرقه الصفة الجوهرية في الفقه الغربي دون أن تقف عنده، فكل وصف مرغوب فيه يمكن أن يندرج تحت الصفة الجوهرية، لأن الصفة الجوهرية تتسع لأكثر من الوصف المرغوب فيه، وتمتد في بعض تطبيقاتها إلى منطقة الغلط المانع. ويتضح من ذلك أن الغلط في الشيء ليس في الفقه الإسلامي، بأقل أثراً في سلامة العقد منه في الفقه الغربي، بل لعله يكون أبلغ أثرا، فقد رأينا أن اختلاف الجنس أو اتحاده مع تفاحش التفاوت قد لا يكون في الفقه الغربي أكثر من غلط فس صفة جوهرية، فيقتصر على جعل العقد قابلا للإبطال، وهو في الفقه الإسلامي يجعل العقد باطلا أو فاسدا في بعض الأقوال(1). في القانون في الغلط في القانون في الفقه الإسلامي والفقه الغربي : - الغلط : الفقه الغربي الغلط في الفقه الغربي في القانون كالغلط في الواقع، يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلا للإبطال. جاء في الفصل 40 من قانون الالتزامات والعقود المغربي : الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام : 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي. 2- إذا أمكن العذر عنه. (1) مصادر الملحق (112/2 و142 – 143). 443
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.