نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع - سلامة — الصفحة ٣٦٦

وكذلك القول في الاجارة الفاسدة، يثبت حكمها وتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة فعلا لا بمجرد العقد ( 1 ) . الثاني - استحقاقه للفسخ : يبقى العقد الفاسد مستحقا للفسخ، من العاقدين أو من القاضي سواء قبل القبض أو بعده، وذلك بشرطين: أحدهما: بقاء المعقود عليه على ما كان عليه قبل القبض، لم يتغير شكله بالزيادة والنقصان، بأن كان غزلا فنسجه المشتري، أو قمحا فطحنه، أو دقيقا فخبزه، أو هلك أو استهلك ... فانه يمتنع الفسخ حينئذ مع بقاء الاثم (2). ثانيهما: عدم تعلق حق الغير به، فلو باع المشتري لآخر بيعا صحيحا أو وهبه وقبضه الموهوب له، أو وقفه أو رهنه امتنع الفسخ فاذا خلا العقد الفاسد من هذين الشرطين وطولب أحد طرفيه بتنفيذه، دفع عن نفسه بالفسخ، لأنه فقد قوته الالزامية. وكذلك للقاضي أن يفسخه من تلقاء نفسه حماية للنظام العام في التعاقد وهذا لا ينافي ترتيب الأحكام الأصلية على العقد الفاسد بمقتضى انعقاده، فترتيب الحكم نتيجة للانعقاد (3) واستحقاق الفسخ نتيجة للفساد. والله أعلم. (1) (2) المادة : 471 من المجلة. المدخل للتعريف بالفقه الاسلامي، د.شلبي (ص553-554)، المدخل الفقهي العام للشيخ الزرقاء (2/ 704-697 بتلخيص). (3) المرجعان السابقان. 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.