المبحث الثاني: تحريم العقود المسايرة للبيع بالنص الشرعي
اذا كانت أسباب تحريم البيع وبطلانه بالنص الشرعي كما سبق، هي في معظمها ترجع الى الربا والغرر، والشرط المفسد، والاشتغال عن أداء صلاة الجمعة في وقتها.. فلا شك أن غير البيع من العقود، يعتبر كالبيع في هذه الأسباب، سيما منها عقود المعاوضات، فالربا مثلا كما يحرم في البيع، يحرم في القرض، والقسمة ،والصلح، والشفعة، والاقالة والاحالة .. ( 1 ) .
- الربا :
الربا محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ولكن ما هو موقف أئمة المذاهب الأربعة من الربا بعد وقوعه بين المتعاقدين هل هو بطلان العقد مطلقا أم هناك مخرج لتصحيحه؟
يمكن القول حسب النظر في أقوالهم ان لهم اجتهادات ثلاثة:
1- اجتهاد حنفي يرمي الى تصحيح العقد المشتمل على الربا برد الزائد وتسوية العوضين، شأنه في الربا شأن الوصف اللاحق بكل العقود والتصرفات.
2- يقابله اجتهاد حنبلي، يبطل عقد الربا كلية في عقد اشتمل على الربا، ويزيد فيحرم كل تصرف اشتمل على وصف منهي عنه ولو كان غير
ريا.
(1)
3- يتوسط المذهبان المالكي والشافعي، فاتفقا مع المذهب الحنبلي على
بداية المجتهد (96/2) و (108) شرح الزرقاني على الموطأ (287/3).
331
ص ٣٣١