كالشيوع يفسد الرهن ،مثلا، والتوقيت يفسد البيع، وعدم التوقيت يفسد
الإجارة، وعدم التقابض في مجلس العقد يفسد عقد الصرف ب الأسباب العامة :
(1)
من الأسباب العامة لفساد العقد عند الحنفية الجهالة، والغرر والإكراه،
والشرط التقييدي الممنوع. وفيما يلي تفصيلها:
1- الجهالة ويشترط في الجهالة التي تفسد العقد أن تكون فاحشة مفضية إلى نزاع مشكل بين المتعاقدين، كما لو باع إنسان شاة غير معينة من قطيع غنم، فالبائع قد يريد إعطاء الرديئة بحجة عدم التعيين والمشتري يريد الجيدة بحجة عدم التعيين كذلك
(2)
2- الغرر والمقصود به هنا الغرر في الأوصاف والمقادير وشبهها من النواحي الفرعية، الذي يوجب فساد العقد، لا الغرر في أصل المعقود عليه الموجب للبطلان، كبيع الحمل في بطن أمه... (3) .
3- الإكراه : اختلف الرأي في الاجتهاد الحنفي حول أثره في العقود، هل يفسدها، أو يجعلها موقوفة ؟
- ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإكراه يفسد العقد.. وتترتب عليه سائر أحكام العقد الفاسد..
- وذهب زفر بن الهذيل إلى أن العقد مع الإكراه صحيح موقوف لا فاسد، فلا يفيد حكمه بالتنفيذ، بدليل أنه يقبل الإجازة بعد زوال الإكراه باتفاق
الآراء في الاجتها الحنفي
(4)
(1) المدخل الفقي العام ...(689/2-697).
(2)
نفسه (689/2).
(3) المدخل الفقهي العام.. (693/2).
261
نفسه (695/2).
(4)
ص ٢٦١