نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع - سلامة — الصفحة ١٩٠

وموافقته لتفسير مالك للغرر، وتعريف الدسوقي، وابن تيمية في أحد رأييه... وان كان اللفظ مختلفا (1) دليل تحريم الغرر : دلیل تحريم الغرر الكتاب والسنة ،والاجماع قال الله تعالى: "ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (النساء: 29). ومعناه: تجارة لا غرر فيها ولا مخاطرة ولا قمار، لأن التراضي بما فيه غرر... لا يحل ولا يجوز، لأنه من الميسر الذي حرمه الله قال تعالى: "يا أيها الذين أمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (المائدة: 92). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر - رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد وعطف الغرر على الحصاة في الحديث من عطف العام على الخاص، للتنبيه الى أن الغرر كما يوجد في الحصاة يوجد في مبيعات أخرى... (3) وأجمع علماء الفقه الاسلامي على حرمة الغرر الكثير، الذي يمكن الاحتراز عنه، ولا تدعو اليه حاجة ووفق هذه الشروط الثلاثة قيد الامام النووي بيع الغرر، وشبهه من عقود المعاوضة - من حيث البطلان والصحة، حسب قاعدة : " ان دعت حاجة الى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة، وكان الغرر حقيرا، جاز البيع والا فلا. (1) (2) (3) الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق محمد الأمين (ص 33-34). مقدمات ابن رشد (548/2). التيسير بشرح الجامع الصغير (472/2) سشرح النووي على مسلم (375/6). 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.