أ - أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من
قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد .
ب - أن يكون العرف مطرداً مستمراً) أو غالباً.
ج ـ أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف.
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يُعتد به . رابعاً : ليس للفقيه - مفتياً كان أو قاضياً - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف (۱) .
وذكر الدكتور محمد سراج في كتابه: ضمان العدوان بعض المسائل الفقهية التي تؤيد مشروعية الشرط الجزائي وتبين وضوح هذه الفكرة لدى فقهائنا القدامى وهذه المسائل هي
: (۲)
۱ - ما ورد في لسان الحكام فيمن اكترى داراً سنة بألف ، فلما مضت (أي السنة) قال ربها إن أفرغتها اليوم وإلا عليك ألف كل يوم ، والمستأجر مقر بأن الدار له ولم يفرغ ، لزمه (الألف) قال هشام قلت لمحمد هلا يجعل له أجر مثلها إلى أن يتمكن من التفريغ ، وبعد التمكين عليه ما قاله المؤجر ؟ . قال حسن .
سقي
۲ - وفي مرشد الحيران المادة (٦۱۲) أنه : إذا ترك الأكار - المستأجر - الأرض عمداً حتى يبس الزرع ضمن من وقت ما ترك السقي قيمة في الأرض. وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض المزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. وفي المادة (٦١٣) منه أنه : «إذا أخر الأكار سقي الزرع تأخيراً معتاداً فلا ضمان عليه ، وإن أخره تأخيراً غير
الزرع
نباتاً
معتاد فعليه الضمان والمزارعة صحيحة. وذلك لمخالفته ما وجب عليه بالعقد الصحيح. ولو ترك الأكار (حفظ الزرع حتى أكلته الدواب فعليه
(۱) قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، ص (۲) ضمان العدوان ، د. محمد سراج ۷۸ وما بعدها .
، ص
۵۱۱
ص ٥١١