ملحق
تغير صفة وضع اليد
اشتهر على ألسنة الباحثين والفقهاء المعاصرين أن يد الأمانة لا تضمن
6
شرعاً إلا بالتعدي أو التفريط ، وأن اشتراط الضمان على الأمين باطل وكأن هذا الحكم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، أو المسلمات التي اتفق عليها الفقهاء ، فلا تصح مخالفته ، ولا الاستثناء منه ، ولا الاجتهاد فيه. وكلما قامت حاجة أو مصلحة إلى اشتراط الضمان على أحد الأمناء - كالمستأجر والمضارب والوكيل وغيرهم - أوصدوا الباب أمام الفكرة ، فأحجم الناس عن المعاملة مع ما في ذلك من عنت ومشقة ، أو لجؤوا إلى الاحتيال عليها ، واستخدام التأمين التجاري - ليقوم بدور المحلل - بحيث يلقى عليه عبء الضمان ، فيتولى حمله على الأمين
-
المضَمَّن - ضمناً - حتى يشترط صاحب المال في أصل المعاقدة انتفاء التزامه بضمانه بالكلية ... والأمثلة على ذلك كثيرة ، ومن أبرزها العقود التي تجريها معظم المصارف والصناديق وشركات الاستثمار الإسلامية في الإجارات بأنواعها .
ومن جهة أخرى فإن المستعرض لعقود الأمانة في مدونات الفقه الإسلامي يجد في بعضها - بعد ذكر حكم يد الحائز فيها وأنها أمانة ـ قول المصنف : وإذا أردت تضمين الأمين ، فالحيلة إلى ذلك تفعل كذا وكذا . . وكأن أولئك الفقهاء أدركوا مبلغ الضيق والحرج المترتب على خطر وإبطال تضمين الأمين بالشرط - كما هو مقرر في مذاهبهم - نظراً لانتفاء ثقة
٤٤٣
ص ٤٤٣