ثانياً: الإثبات : التقادم يحل إشكالاً كبيراً في الإثبات وعلى الخصوص إثبات حق الملكية ، فيساعد بذلك على حماية الحق نفسه ، إذ من المعروف أن إثبات الملكية تكتنفه صعوبات جمة، ولولا نظام التعامل ، لتعذر على المالك في كثير من الأحيان إثبات ملكيته ، لأن إثبات الملكية يقتضي إقامة الدليل على السند الذي آلت به إلى المالك ، ثم إن هذا السند لا يؤدي إلى كسب الملكية ، إلا إذا كان قد صدر من مالك حقيقي ، فيجب إثبات سند ملكية وهكذا يجب إثبات سندات السلف وسلف السلف . وأمام هذه الصعوبات كان لا بد من اعتماد نظام التقادم وحسب المالك في ظله أن يثبت أن حيازته هو ، أو حيازته منضمة إلى حيازة أسلافه ، قد استمرت المدة المحددة في القانون للتملك بالتقادم وعندئذ لا يكون للآخرين عليه من سبيل. فهو يستطيع أن يعتصم بنظام التقادم ، وأن يقول بملء فيه : إنني لم أكن كذلك ، فقد غدوت مالكاً بالتقادم
السلف ،
مالك ، وعلى فرض المكسب .
أنني
ثالثاً: الاعتبار الاقتصادي :
وهو أن مصلحة الاقتصاد القومي تقتضي إيثار الحائز الذي يحرص على استعمال الشيء واستغلاله بشروط معينة على المالك الذي يقعد عن هذا الاستغلال. ولقد جاء في الذكر الحكيم: أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصلِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] .
غاصب
على أننا لا نماري في أن التقادم قد يتذرع به شخص سيىء النية أو ، غير أن هذا لا يقع إلا نادراً ، ثم إن المالك في مثل هذه الأحوال لا ينجو من المسؤولية ، ألم يهمل حقه بعد أن أتاح له المشرع فرصة كافية للسعي إليه؟ .
٣٦٦
*
ص ٣٦٦