منفعة البضع فجاز في هذه الأشياء ، لذلك إن خالعها على أن تكفل ولده
عشر سنين ، وبين مدة الرضاع وقدر النفقة ، فإنه يصح .
فإن خالعها خلعاً منجزاً على عوض ملك العوض بالعقد ، وضمن
،
خرج
مستحقاً
بالقبض كالصداق ، فإن كان عيناً فهلكت قبل القبض أو رجع إلى مهر المثل في قول الشافعي الجديد ، وإلى بدل المسمى في قوله القديم ، كما في الصداق. وإن خالعها على أن ترضع ولده ، فماتت فهو كالعين إذا هلكت قبل القبض
وعند الحنابلة ، يجوز أن يكون العوض في الخلع مجهولاً ، وهو عقد يحصل به إسقاط حق الرجل في البضع مقابل بدل معين ، والإسقاط تجري فيه المسامحة ، ويعتمد على التراضي ، لذك جاز أن يكون العوض قليلاً أو كثيراً ، معلوماً أو مجهولاً ، ويصح بالعين أو المنفعة .
والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع ، إن كان مكيلاً أو لم يدخل في ضمان الزوج ، ولم يملك التصرف فيه إلا
موزوناً
بقبضه )
،
(۲)
والخلاصة: إن ضمان الخلع هو ضمان عقد عند جمهور الفقهاء ، ويصح عندهم في المال المعلوم والمال المجهول ، كما يصح عندهم في القليل والكثير ، وأن حكم الضمان في الخلع ، وجوب الوفاء بالمتفق عليه ، فإن لم يكن دفع المسمى ، وجبت القيمة عند الحنفية ، والعوض الهالك أو المستحق بالمسمى في العقد عند الشافعي في القديم ، أو أن يكون الضمان بمهر المثل في مذهبه الجديد ، وعند الحنابلة إذا تلف العوض فإنه يضمن بالمثل ، لأنه من ذوات الأمثال (۳) .
(۱) المهذب ، الشيرازي : ۹۳/۲ .
٢٢٥
،
المغني ، ابن قدامة : ۲٤٧/٧ ، المبدع ، ابن مفلح : ۲۲۰/۷
(۲)
(۳) انظر : ضمان العقد ، د. محمد الجندي ، ص ۲۱۷ .
۳۳۱
ص ٣٣١