الإبراء من الحق والمصالحة عليه للوكيل بالخصومة :
ومما يضمنه الوكيل الإبراء من الحق الموكَّل فيه والمصالحة عليه ، لاتفاق الفقهاء أن الوكيل بالخصومة لا يملك ذلك للأسباب الآتية :
۱ - إن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئاً من ذلك .
-
۲
إن الوكيل بالخصومة مأمور بالمخاصمة وهي منازعة والصلح مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده.
- إن الصلح إما أن يكون بيعاً ولا يجوز بيعه إلا بإذن موكله ، وإما أن يكون إبراء فلا لأن الوكيل بعقد لا يملك عقداً آخر (۱) يصح
وهناك أحكام تتعلق بالضمان في عقد الوكالة منها (٢):
١ - إذا اشترى الوكيل شيئاً ، وأخر تسليم الثمن لغير عذر ، فهلك في يده ، فهو ضامن له لأنه مفرط في إمساكه (۳) .
۲ - إذا قبض ثمن المبيع ، فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، فإن طلبه الموكل فأخر رده مع إمكانه فتلف ضمنه) ٣ - إذا دفع الوكيل ديناً على الموكل ، ولم يشهد ، فأنكر الذي له الدين القبض ، ضمن الوكيل لتفريطه بعدم الإشهاد (ه). وقيده الحنفية بأن يكون الموكل قال له : لا تدفع إلا بشهود فدفع بغير شهود
(1)
٤ - إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه ، ضمن قيمته للموكل (۷) .
.
(۱) رد المحتار ، ابن عابدین: ٤١٢/٤. مواهب الجليل ، الحطاب ، ١٨٨/٦ . المهذب ، الشيرازي: ۳۵۱/۱ المغني ، ابن قدامة : ٦٢/٥ .
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية : ٢٥١/٢٨ و ٢٥٢ . (۳) كشاف القناع ، البهوتي : ٤۸۲/۳ . المغني ، ابن قدامة : ٥٩/٥ . (٤) المغني ، ابن قدامة : ٦٤/٥ .
(5) حاشية الدسوقي: ٣٩٠/٣ . بداية المجتهد ، ابن رشد: ۲۲۷/۲. (٦) البحر الرائق ، ابن نجيم: ٥٢٥/٨ . (۷) كشاف القناع ، البهوتي : ٤٨١/٣ . روضة الطالبين ، النووي : ٣٠٩/٤.
٢٦١
ص ٢٦١