ضمان العقد في الفقه الاسلامي - المحمد — الصفحة ١٩٠

أعيان المؤجر حيث تقوم به التهمة استحساناً. فإذا انتفت التهمة فلا ضمان عليه. وتكون يده يد أمانة ، فالقصار ضامن لما يتخرق بيده ، والطباخ ضامن لما أفسد والخباز ضامن لما أفسد من خبزه (۱) وبناء على ذلك فرق المالكية - في المشهور - في تضمين الأجراء على حمل المتاع ونقله من مكان إلى آخر إذا هلك في أيديهم بين ما إذا كان المحمول طعاماً فقالوا بتضمينهم إياه، وبين ما إذا كان غير ذلك من الأشياء فلم يضمنوهم. وقالوا: إن فيصل التفرقة بين الحالتين التهمة ، فحيث كانت قائمة ترتب عليها الضمان ، وحيث كانت منتفية لم يُعدل عن ، وهو الائتمان. الأصل وقالوا : إن شَرَع الأجير المشترك بعمله في حانوته أو داره بحضرة ربه واستمر معه ولم يغب عنه إلى أن تلف المصنوع بغير سببه ، فلا ضمان عليه لأنه لما تلف بحضرة ربه أو في منزله انتفت عنه التهمة (٢) وهذا يشرح عبارتهم يغاب) عليه ، أي : يمكن إخفاؤه كالمنقولات والثياب والسفينة وقت جريها في عرض البحر كما جاءت في القوانين الفقهية : تضمين الصناع فيضمنون ما يغاب عليه سواء عملوه بأجرة أو بغير أجرة ولا يضمنون ما لا يغاب عليه ، أي : لا يمكن إخفاؤه كالعقار والحيوان والسفينة في الميناء»(۳). ، والمشهور عندهم عدم تضمين الأجير المشترك الذي ليس لعمله تأثير في عين المصنوع ،وذاته كالراعي المشترك والسمسار من غير ثبوت تعديهم أو تفريطهم. وخالف في ذلك ابن حبيب الأندلسي وجمع من فقهاء المالكية، وقالوا بتضمينهم للتهمة (٤) . (۱) حاشية الدسوقي : ٢٦/٤ . القوانين الفقهية ، ابن جزي ، ص ۲۲۰ . (۲) المراجع السابقة. (۳) القوانين الفقهية ، ص (٤) المرجع السابق ، ص .۲۲۰ ۲۲۱ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.