نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٦٧

تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب - لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين (1) ونوقش : بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول ،بِدَيْن كما تقدمت الإشارة لذلك (٢). (۲) نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له ، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دین، فتكون زكاته عليه(۳). ونوقش : بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له (٤). أدلة القول الثالث : استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي : ١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والخُرَّاص ، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار ، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها (٥). (1) ينظر: المحلى ٦٥/١. (۲) ينظر: أدلة القول الأول في هذه المسألة. (۳) ينظر : الحاوي ٣١٠/٣. (٤) ينظر : بدائع الصنائع ١٢/٢. (٥) ينظر : المغني ٢٦٥/٤ . ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (١٤٢٥)، كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، كتاب الزكاة، باب برقم: (۱۳۰۰) وغيرها من الروايات. الاستعفاف المسألة، عن ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.