تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب
- لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال
المشغول بالدين
(1)
ونوقش : بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول ،بِدَيْن كما تقدمت الإشارة لذلك (٢).
(۲)
نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له ، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من
دین، فتكون زكاته عليه(۳).
ونوقش : بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له (٤).
أدلة القول الثالث :
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع
الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي :
١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والخُرَّاص ، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار ، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين
لا يمنع الزكاة فيها (٥).
(1) ينظر: المحلى ٦٥/١.
(۲) ينظر: أدلة القول الأول في هذه المسألة.
(۳) ينظر : الحاوي ٣١٠/٣.
(٤) ينظر : بدائع الصنائع ١٢/٢.
(٥) ينظر : المغني ٢٦٥/٤ . ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (١٤٢٥)، كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، كتاب الزكاة، باب برقم: (۱۳۰۰) وغيرها من الروايات.
الاستعفاف
المسألة، عن
٦٧
ص ٦٧